أخبار دولية

سعودي مُتورط في أكبر جريمة احتيال عقاري

سعودي مُتورط في أكبر جريمة احتيال عقاري

تويت نيوز - twetnews

أعلنت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن، امتلاكها أدلة ومقاطع فيديو تكشف أكبر عملية احتيال عقاري شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بقيادة وزير سعودي، ضد مستثمرين أجانب في دبي، تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار.

وقالت المؤسسة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستعيد تسليط الضوء على القضية بالأدلة ومن خلال سلسلة فيديوهات تكشف أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط بدبي، بطلها وزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقاؤه.

وأشارت إلى أن عملية الاحتيال تمثلت في قيام أشقاء الراجحي بنهب ممتلكات وأصول “تعمير القابضة”، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء، لافتة إلى أن عايش لجأ إلى قضاء دبي وكشف بالأدلة القاطعة ما قام به الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، فأصدر خبير المحكمة قرارا لصالح عايش بـ 1.8 مليار دولار.

 

وأردفت: “استغل الوزير السعودي نفوذه في الضغط والتهديد للخبير الأمر الذي انتهى باستقالته”.

وفي حزيران/يونيو الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، عن القضية تحت عنوان “عندما يضرب الفساد دبي”، مؤكدة أن الفساد الاقتصادي هناك يخيف المستثمرين الأجانب.

وتطرقت الصحيفة إلى الحكم الصادر من قضاء دبي عام 2018، لصالح رجل الأعمال الكندي، ضد شركائه السعوديين، دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي بشأن الحكم حتى اليوم.

وقالت الصحيفة: “في الوقت الذي ترحب فيه دبي بالمستثمرين من جميع دول العالم، حيث تحاول الإمارات استخدام الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعد النفط، إلا أن بعض المخالفات من وزير سعودي تعرض عمل الإماراتيين للخطر”.

وسردت الصحيفة، بعض تفاصيل الجريمة، قائلة: “من أجل المساهمة في إحداث طفرة عقارية في دبي في أوائل عام 2000، قام عايش، بتأسيس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أشقاء الراجحي الخمسة في ذروة نجاحهم في عام 2005 كأصحاب النفوذ في جميع أنحاء الخليج.

وفي عام 2007، حققت الشركة نجاحا كبيرا، حيث قام بنك الخليج الدولي بتقييم محفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار أمريكي قبل طرح عام أولي مقترح بقيمة حصة عايش البالغة 25% بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة:

“كان من الممكن أن يحقق النمو المستمر نجاحًا مذهلاً آخر في دبي. لكنْ لدى الراجحي أفكار أخرى لحصة عايش من الشركة التي بناها. فقد قام بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب”.

وأكدت الصحيفة أن “تصرفات الوزير الراجحي تشكل احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاكا للواجب الائتماني واختلاس الأصول، وكل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز”.

وتابعت: “لا يحتاج المرء إلى استخدام كلمة (يزعم) لوصف ما حدث، لأنه تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في دولة الإمارات عام 2018، والتي حكمت لصالح عايش، ولكن الراجحي لم يكتب أي شيكات، في حين أن أبواب تعمير محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك”.

وخلصت الصحيفة إلى أن

“هذه القضية توضح الحاجة إلى مزيد من الإصلاح في الإمارات إذا أرادت ضمان المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إلى التوسع لملاحقة الجرائم المالية. وإذا لم يتمكن الإماراتيون من توفير حماية قانونية للاستثمارات أوسع، فقد لا يرغب العالم في البقاء هناك”.